به نقل از «قدس آنلاین»

تقاضای ارز مسافرتی تبدیل به سفته‌بازی نشود

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۵۳۴۹۵

ین روزها افزایش قیمت ارز نگرانی‌های زیادی را در اقتصاد ایجاد کرده و فعالان بازار تا عموم مردم عادی را نگران تبعات افزایشی نرخ ارز کرده است.

محمد کهندل، اقتصاددان و استاد دانشگاها/

ین روزها افزایش قیمت ارز نگرانی‌های زیادی را در اقتصاد ایجاد کرده و فعالان بازار تا عموم مردم عادی را نگران تبعات افزایشی نرخ ارز کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش قیمت ارز همانند سایر کالاها مبتنی بر طرف عرضه و تقاضای آن کالا یا بازار آن کالاست که ایام پایانی سال از اواسط بهمن ماه درخواست‌ها و تقاضای ارز برای پر کردن بازار از کالاهای مصرفی شب عید مردم و مسافرت‌های خارجی ایام نوروز افزایش می‌یابد، بنابراین طرف عرضه و تقاضای ارز موضوع مهمی است که دولت باید بیش از پیش بر آن نظارت داشته باشد. قطعاً اختلالاتی که در بازار دیده می‌شود می‌تواند از عدم‌پاسخگویی دولت به میزان تقاضای ارز به دلیل مسائل تحریمی و صیانت از ذخایر ارزی باشد، چرا که به دلیل تحریم قابل پیش‌بینی بود که بانک‌مرکزی در ارائه ارز با دقت نظر بیشتری وارد عمل شود، بنابراین موضوع جدیدی نیست که از پیش قابل پیش‌بینی نبوده باشد.

افزایش قیمت ارز با توجه به مسافرت‌های نوروزی خارجی امری طبیعی در همه سال‌های گذشته بوده، بنابراین شوک ملایم قیمتی که از این طریق به بازار وارد می‌شود همواره موضوعی طبیعی است، اما عدم تأمین نیازهای درخواست‌های ارزی می‌تواند بر تشدید این شوک ملایم طبیعی بیفزاید، بنابراین  از طرف عرضه بازار ارز تقاضا برای مسافرت خارجی منجر به افزایش  تقاضای ارز و به تبع آن افزایش قیمت ارز می‌شود که امروز به بالای مرز ۱۴هزار تومان رسیده است.

در طرف تقاضا دولت می‌تواند بازار ارز را مدیریت کند و شرایطی را به وجود آورد که قیمت ارز بیش از این مقدار افزایش نیابد، چرا که افزایش نرخ ارز حتی در کوتاه‌مدت در ایام پایان سال بیش از پیش به نیازهای معیشتی مردم ضربه وارد می‌کند و قدرت خرید آن‌ها را کاهش می‌دهد. اگر دولت تقاضای طبیعی بازار ارز که به دلیل مسافرت‌های خارجی در شرایط تحریمی و کاهش ورود ارز به کشور پیش آمده را به درستی مدیریت نکند، سفته‌بازان با ورود به بازار با ایجاد تقاضای بیشتر و سفته‌بازی منجر به فعال‌تر شدن بازار و افزایش قیمت‌ها می‌شود، موضوعی که به هیچ‌وجه به صلاح اقتصاد کشور نیست و افزایش بیش از حد قیمت ارز تبعات مختلفی به اقتصاد وارد می‌کند که کنترل و جبران آُن ممکن است بسیار وقتگیر و هزینه‌زا باشد. از این رو انتظار می‌رود دولت اجازه ندهد تقاضای ارز ناشی از مسافرت‌های خارجی  به تقاضای سفته‌بازی برای ارز و ایجاد انتظارات افزایش قیمت  بازار ارز تبدیل شود.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ارز مسافرتی سفته بازی مسافرت های خارجی افزایش قیمت ارز تقاضای ارز سفته بازی بازار ارز طرف عرضه نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۵۳۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید